ان توجه العمل خلال السنوات القادمة تم بناؤه على منهج حقوقي، وهذا يأتي من الايمان بأهمية وضرورة تمتع وحصول الانسان على حقوقه كافة، كالحق في الحرية والتحرر، الحق في التعبير، الحق بالتمتع بالصحة الشمولية والحق في العمل والعيش الكريم وغيرها من الحقوق الانسانية التي تضمن التمتع بحياة كريمة تمكن الانسان من النمو النفسي الاجتماعي الايجابي والقدرة على الدفاع عن النفس والتعامل مع المشكلات وحلها بطريق ايجابية وصحية. تمثل النهج الحقوقي ايضا في العمل من الايمان بقدرة الانسان واستطاعته على المطالبة بحقوقه، لذلك سيركز العمل على تعزيز ودعم جميع الفئات المستهدفة من أطفال، شباب /ات نساء ورجال وكبار السن لإكسابهم المعارف والمهارات التي تمكنهم من تحديد مطالبهم والدفاع عنها.
بالاضافة الى النهج الحقوقي التي تم اعتماده في العمل، تم تبني النهج المجتمعي في قيادة الصحة النفسية الاجتماعية في المجتمعات المحلية وذلك من خلال تمكين وتقوية المؤسسات القاعدية لتكون جاهزة وقادرة وممكنة لمعرفة احتياجات المنطقة والاستجابة الفعالة لتلك الاحتياجات مما يساعد في ضمان استمرارية الخدمات وتوفرها وسهولة وصولها الى الفئات التي تحتاج تلك الخدمات.
انطلاقا من التحليل الشامل لمنظورنا لسياقات الصحة النفسية، ننطلق حول توجهات استراتيجية لغاية تحقيق التغيير المنشود لغايات تحسين الأداء الوظيفي للأفراد والجماعات المعرضين للخطر، واتباع نهج تدخل وقت الطوارئ والأزمات في ظل ظروف عدم اليقين والتقلبات الاقتصادية والسياسة، وتقديم خدمات الصحة النفسية وفق معايير جودة ومقبولة لدى الأفراد وذوي الاختصاص من مزودي الخدمات، والتأثير في السياسات والقوانين والاجراءات الممكنة للصحة النفسية.
أهداف المركز الاستراتيجية:
- التغيير طويل المدى: الأول الأداء الوظيفي لأفراد والجماعات ممن بحاجة الى ودعم نفس ي اجتماعي يتحسن باستمرار.
- الهدف الاستراتيجي الثاني: الافراد في المجتمع الفلسطيني ومقدمي الخدمات النفسية والاجتماعية ممكنون من الإيفاء بواجباتهم بما يتو افق مع أفضل الممارسات.
- الهدف الاستراتيجي الثالث: السياسات على المستوى المحلي والوطني ممكنة للصحة النفسية للأفراد.
اد.